جدار فأصابته جراح أخرى ثم مات، فلا يُدرى من أي ذلك مات، فلهم أن

يقسموا لمات من جرح الجارح، وهو كمرض المجروح بعد الجرح، وقد قال

مالك: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه، في الخطأ والعمد.

قال ابن المواز: ولو كان أنما طرحه إنسان من على ظهر البيت بعد جرح

الأول أقسموا على أيهم شاؤا، على الجارح أو الطارح وقتلوه، وضُرب

الآخر مئة وسجن سنة.