تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يطلع عليه إلا النساء؛ للضرورة إلى ذلك.

قال ابن المواز: وقيل: لا يسأله حتى يكشف عنه، فإن وجد من ذلك علمًا، وإلا سأله وقبل قوله بلا يمين، وهو أحب إلينا.

[١١ - فصل: في عدم جمع الجلد والرجم على الثيب]

ومن المدونة قال مالك: ولا يجمع الجلد والرجم في الزنى على الثيب، والثيب حده الرجم بغير جلد، والبكر حده الجلد بغير رجم، بذلك مضت السنة، وقد قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وبين رسول الله ﷺ: أن ذلك في البكر، وقد ثبت الرجم على الثيب بدليل الكتاب والسنة.

قال الأبهري: وإجماع الصحابة عليه، "رجم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم" ولا أعلم في ذلك خلافًا في الصدر الأول، والفقهاء

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ٢٢ · ص ٣١٥