القطع.

وقاله ابن المواز وأصبغ.

وقال أشهب: لا قطع في حصر المسجد، وقناديله، وبلاطه.

م فوجه قول ابن القاسم: فلأن المسجد حرز لحصره، وقناديله، فذلك كالأمتعة في الموقف للبيع.

ووجه قول أشهب: فلأن المسجد مأذون له في دخوله فلا قطع على من سرق منه؛ كالدار المأذون في دخولها لجميع الناس.

ومن العتبية، وقال في غير هذا الكتاب في الذي يسرق حصر المسجد: إن كان سرقها نهارًا لم يقطع. وإن كان تسور عليها ليلا بعد أن أغلق بابه قطع.

وقال أيضًا في الذي يسرق من المسجد الحرام، أو مسجد لا غلق فيه: لا يقطع.