يقطع، وقيل: يقطع إذا أخرجه من البيت.

وساوى سحنون وابن المواز بين الضيف وبين أحد الزوجين يسرق مما حجر عليه الآخر.

غير أن سحنون قال: يقطعون.

وقال ابن [١٠٠/ب] المواز عن مالك: لا يقطعون.

قال ابن القاسم: يقطع أحد الزوجين، ولا يقطع الضيف.

م: والفرق عنده بينهما والله عز وجل أعلم: أن أحد الزوجين قد حجر على صحبه ذلك البيت وخصه بالتحجير عليه فقوي الأمر في قطعه، والضيف لم يخصه بالتحجير، ولا من أجله كان الغلق، فكأنه لم يحجره عليه، فلم يقطعه.

م: والقياس المساواة بينهم.

ووجه قول سحنون: أن هذه دار فيها حجر وإذن كالدر المشتركة المأذون فيها لسكانها، فإذا سرق الضيف من بيت حجر فهو كأحد أهل الدار