دليله قول النبي ﷺ في بنت وابنة ابن وأخت، أن للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، فقد جعل ما بقي لغير الذكر.

وقد اتفقنا: أن لو كان مع الأخت أخ لكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان يجب على قولهم: أن يكون الباقي للأخ دون أخته، فبان صحة ما قلناه وبالله التوفيق.

ومنها: أن يخلف الموروث بنتا، وبنتي ابن، وابن ابن.

فقال علي وزيد وابن عباس وعائش: للبنت النصف، وما بقي بين بنتي الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجب لبنتي الابن الربع على قولهم.

وبه قال مالك، عامة الفقهاء.

وقال ابن مسعود: للبنت النصف، ثم ينظر أي شيء أضر على بنات الابن: السدس أو المقاسمة، فيعطي الأضر فسمي لذلك باب الإضرار.

وكذلك لو ترك أختا شقيقة، وأخا وأختين لأب.