[فصل ٢ - في قسمة الحمام والماجل]

ومن المدونة قيل: فلم منع مالك من قسمة الطريق والحائط إذا كان في قسمته ضرر

عليها، وأجاز قسمة الحمام وفيه ضرر؟

قال: لأن الحمام عرصة، والطريق والحائط ليست لهما كبير عرصة فلا يقسما إلا بالتراضي، أو على غير ضرر.

وتأويل مالك قول الله تبارك وتعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] فرأى

أن يقسم الحمام والماجل والبيت والأرض القليلة والدكان الصغير في السوق إذا كان

أصل العرصة بينهم، وإن لم يقع لأحدهم ما ينتفع به.

قال مالك في المجموعة: وقد عمل ذلك بالمدينة حتى صار لبعضهم ما لا ينتفع به.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم إلا بضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع من دار أو أرض أو حمام فإنه لا يقسم، ويباع فيقسم ثمنه، لقوله

ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، وكذلك الماجل إلا أن يصير لكل واحد

ماجل ينتفع به فيقسم.

قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك أنه تقسم الأرض وإن قلت ولم يقع

لأحدهم إلا مزود.