المعارضة، أو يتغير بنيانها في طائفة دون أخرى، فلا يقدر حينئذ على التعديل،

إلا أن تكون غيبته قريبة جدا فيجوز قسمها بالقرعة.

[فصل ٧ - شرط الخيار في القسمة]

قال مالك: ولو قسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لحدهما الخيار أياما

يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فذلك جائز.

قال ابن القاسم: وليس لمن لا خيار له منهما رد وذلك لمشترطه، وإذا

بنى من له الخيار أو هدم أو سام بها للبيع، فذلك رضا كالبيوع.