لرجل سوارين، فإنما عليه قيمة الصياغة، لأنه إنما أفسد له صنعة.

قال ابن المواز: بخلاف العروض في الفساد الكثير؛ لأنه لم يفسد له عين الذهب إنما أفسد له صنعةً وهو لم يقبضها، فيضمن بالغصب قيمتها.

م: والذي رجع إليه ابن القاسم في كتاب الرهن أنه إذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له.

ابن المواز وقال أشهب: عليه أن يصوغهما له، وهو أحب إليّ من قيمتهما أو مما نقصهما، وقد قاله مالك فيهما وفي الجدار يهدمه. فإن لم يقدر أن يصوغهما فعليه ما نقصا ما بين قيمتهما مصوغين ومهشومين، ولا أبالي قومًا بذهبٍ أو بفضةٍ.

وفي كتاب محمد: فيمن اغتصب حليًا فكسره ثم أعاده إلى هيئته أن عليه قيمته، وهذا هو الصواب على مذهب من لا يرى أن يقضى بمثل هذا في الصياغة؛ لأن هذه الصياغة غير تلك، فكأنه أفات السوار، فعليه قيمته يوم أفاته، وعلى مذهب أشهب يأخذها؛ لأنه يقول: من استهلك لرجلٍ سوارًا فعليه أن يصوغه له، وكذلك الحائط يهدمه فيلزمه أن يبنيه له.

[(٤) فصل: فيمن غصب خشبة أو حجرًا فبني عليهما]

ومن المدونة قال: ومن غصب خشبةً أو حجرًا فبنى عليهما، فلربهما