وهي ذمة غريمه.

قال مالك: ولو لم يغرك أو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك، فإن لم تقبض ما أحالك به حتى فلس المحيل أو مات فلا دخول لغرمائه معك في ذلك الدين؛ لأنه بيع نقد.

[(٤) فصل: إذا حل ما تحيل به صحت الحوالة]

وإنما تجوز الحوالة إذا حل ما تحيل به، أحلت على ما قد حل أو لم يحل، إذا كان في صفته وفي جنسه وهي السنة عند مالك وأصحابه، ودل على ذلك قول النبي ﷺ: «مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع»، والمطل لا يكون إلا بعد حلول أجل الدين، فأما إذا لم يحل دينك فلا نحيل به على دين قد حل أو لم يحل، ويصير دينًا بدينٍ، وقد جاء النهي عنه.

[(٥) فصل: فيمن أحال على من ليس له قبله دين]

قال مالك: وإن أحالك علة من ليس له قبله دين، فليست حوالة وهي حمالة سبيلها سبيل ما وصفنا في الحمالة.

قال ابن القاسم: ولو علمت حين أحالك عليه أنه لا شيء للمحيل عليه،