وقال بعض أصحابنا من البغداديين: إنما قال مالك: لا يجوز لذات الزوج أن تتصدق أو تعتق أو تخرج شيئًا من مالها بغير عوضٍ فيما زاد على ثلثها- خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. في قوليهما: أنه لا حق لزوجها في منعها- لقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذنه» وهذا نص. وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها .....» وذلك يفيد أن للزوج حقًا في تبقية