الجميعَ وغرِمْتُمْ ثُلُثَ جميعِ الثمنِ لَنَا. وإنْ مَاتَ عدِيمًا فلا شيءَ على الورثةِ؛ لأنهم لم يَرِثُوا شيئًا.

م: وتعقَّب بعضُ فقهاءِ القرويِّينَ كلامَ أبِي محمد هذا، فقال -في قوله: إذا كان الميتُ عديمًا وادَّعيا أنَّ الميت دفع الجميعَ من مالهِ ليبرآ مِنْ حَمَالةِ الثلثِ الذي الميِّتُ به عديمٌ، فإن حَلفا غَرما الثلثْين للورثةِ وبرئا، وغرم الورثة ثلث الحقِّ للبائعِ مما قبضوا من الشريكْين قال -: فقولَه: يغرمان الثلثْين للورثةِ ليس بِبَيِّنٍ في القياس؛ وذلك أنَّ الورثة قد نكلوا، وإنما يحلف هذانِ ليَبْرَأَى من حمالةِ الثلثِ، فإذا حلفا، دفعا الثلثْين للذي له الدَّيْنُ، وحلف الغريمُ، واتَّبَع الورثةَ بالثلث، هذا يجبُ في القياسِ؛ لأنَّ أحدًا لا يحلفُ ليستحقَّ غيرُه، فإذا جاز أن يحلف في الثلثْينِ فَيمْلِكُ ذلك الورثة، فلِمَ لَمْ تكن يمينهم قد بَرَّأتِ الورثةَ من الثلث أيضًا؟ الذي جَعَلَ هو: أنهم يغرمونه للغريمِ.

قال:-قال أبو محمد: فإنِ ادَّعيا أنَّ الثمنَ من عندِهما حلفا لقد دفعَ