[الباب الخامس]

في المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة، والقضاء في اختلاف

الشهادات والبينات

[الفصل ١ - في المتدعيين في شيء يقيم كل واحد منهما بينة أنه له]

روى ابن وهب أن رجلين اختصما إلى النبي -ﷺ- في بعير، فجاء كل واحد منهما بشاهدين فقسمه عليه السلام بينهما.

وقاله عدد من الصحابة، وكثير من التابعين إذا لم يكن الشيء بيد أحدهما، واتفقت بيناتهما في العدالة، إلا أن يكون بيد أحدهما فيكون أحق به لزيادة الحوز.

وقالوا في الحيوان: إن الناتج أحق من الحائز، والنسج في الثياب كالنتاج في الحيوان.

قال مالك: ومن كانت بيده دور أو عبيد أو عروض أو دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأشياء، وادعى ذلك رجل آخر، وأقام بينة أن ذلك له. وأقام من ذلك بيده بينة أنه له قضى بشهادة أعدلهما، وإن كانت أقل عددًا. فإن تكافأتا في العدالة لا في العدد سقطتا، وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف، ولا يقضي بأكثرهما عددًا؛ لأن التكافؤ في العدالة لا في