تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عاد لهيئته أو يمضي للأمة مثل الشهر فلا بد أن تتغير في بدنها فتفوت.

وأشهب يفتيها بعقد الكتابة، وإن عجزت من ساعتها.

[فصل ٦ - حكم بيع الجارية ورهنها وإجارتها وحوالة سوقها واتخاذها أم ولد في البيع الفاسد]

قال ابن القاسم: وإن اشتراها بيعًا فاسدًا فرهنها، أو أجرها فذلك فوت إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن، أو يقدر على فسخ الإجارة فلا أراه فوتًا.

قال أبو محمد: وقال أشهب: إذا رهنها فقد لزمته القيمة.

ومن المدونة قال: وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد، أو باعها كلها، أو نصفها، أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها.

قال ابن المواز: ومن ابتاع حليًا بيعًا فاسدًا فإن كان جزافًا فاتته حوالة الأسواق فليرد قيمته، وإن كان على وزن لم يفته ذلك ورد وزنه.

[فصل ٧ - المسلم يشتري الجارية من ذمي بخمر ثم يعتقها، أو يُحْبِلها فما الحكم؟]

ومن المدونة قال: وإن اشترى مسلم جارية من ذمي بخمر فأعتقها، أو أحبلها فذلك فوت، وعليه قيمتها.

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ١٤ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ١٤ · ص ١٠٩