[فصل ٢ - في شراء عمود رخام عليه بناء للبائع]

ومن المدونة: قلت: فإن اشتريت عمود رخام عليه بناء للبائع، أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود إن أحببت /؟ قال: نعم وهذا من الأمر الذي لم يختلف فيه أحد علمته بالمدينة ولا بمصر.

قال في غير المدونة: وقلع العمود على البائع، وحكي عن القابسي أن معنى ذلك أن على البائع أن يزيل ما فوق العمود ليصل المبتاع إلى قبضه، وكذلك قال غيره من فقهائنا.

قال: وما أصابه بعد ذلك في زواله من كسر أو غيره فمن المبتاع.

[فصل ٣ - في شراء نصل سيف وجفنه دون حليته]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء نصل سيف وجفنه دون حليته، وينقض البائع حليته إن شاء ذلك أحد المتبايعين، وليس هذا من الضرر؛ لنهما قد رضياه.

م ولو اشترى الحلية دون النصل لكان على المشتري نقضها كاشتراء الصوف على ظهور الغنم جزافًا وكاشتراء الثمرة في رؤوس النخيل جزافًا.