تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكلفة إذا كانت الأم مملوكة، وكذلك قال ابن حبيب فيه.

قال ابن القاسم: وإن أعتق الأم جاز له بيع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه. وقال ابن المواز: ونفقة الأم على نفسها.

قال فيه وفي المدونة: وإن كاتب الأم لم يجز له بيع ولدها إذ هي في ملكه بعد، إلا أن يبيع كتابتها مع رقبة الابن من رجل واحد، فيجوز ذلك- إذا جمع بينهما- يريد ويشترط عليه أن لا يفرق بينهما إذا اعتقت الأم إلى وقت الإثغار كما قال في بيعه بعد عتق الأم.

قال: وإن دبر أحدهما لم يجز بيع الباقي وحده ولا مع خدمة الآخر.

م لأن بيع خدمة المدبر لا يجوز، فلذلك لم يجز جمعهما في صفقة واحدة.

[قال] ابن حبيب: قال أصبغ: وإن دبر الأم ثم استحدث دينًا يغترق ماله، فلا يباع الولد حتى يبلغ حد التفرقة أو يموت السيد فيباعا جميعًا، وكذلك لو دبر الولد فلا يبيع الأم.

م فإن كان في ثمن الأم إذا بيعت وحدها كفاف الدين وفضلة يعتق الولد فيها وفي قيمة نفسه، أو كان في بيع بعض الأم كفاف الدين، ويخرج الولد من قيمة ما

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ١٣ · الصفحة ١٠٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ١٣ · ص ١٠٢٨