فاسد؛ لأنه تارة بيع وتارة سلف ولا يلزم الحميل شيء عند ابن القاسم، ولو فهم عنه أن يشتري له برأس المال طعامًا لجاز.

وينبغي على قياس قول ابن القاسم إذا فهم أن لا يأخذ من الكفيل إلا رأس المال أن لا تلزمه الحمالة؛ لأن مذهبه إذا وقعت الحمالة في أصل بيع فاسد لا تلزم، وعلى مذهب غيره تلزمه الحمالة؛ لأنه لم يدفع رأس المال إلا لمكان حمالة هذا، وسواء كان السلم في طعام أو غيره.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا قال الحميل لا أضمن قميحًا ولكن أدفع مئة درهم إن لم يأت بوجهه غدًا، قال: ذلك لازم له إن لم يأت بوجهه غدًا، غرم المائة فاشترى له بها قمحًا فإن فضل من المئة شيء رد على الحميل، وإن عجزت لم يكن عليه غير المئة درهم.

قيل لابن القاسم: فإن ضاعت المئة قبل أن يشتري بها [طعامًا]. قال: فهي من الغريم الذي عليه القميح يتبعه بها الكفيل ويتبعه أيضًا صاحب القمح بقمحه، ولا يكون لصاحب القمح على الحميل شيء من المئة درهم؛ لأنه قد أداها مرة.