قال ابن حبيب: وإن لم تكن بينة الحمل فلا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض.

[فصل ٥ - في العدة من زوجين]

ومن المدونة: قال مالك: ومن طلقت بخلع فتزوجت في العدة، ودخل بها الثاني فليفرق بينهما، وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نكاحها الثاني، فيجزئها عن الزوجين.

قال ابن القاسم: وإن كان عدتها بالشهور أجزأها منهما جميعًا ثلاثة أشهرٍ مستقبلة.

قال مالك: وإن كان قد جاء عن عمر: أنها تتم عدة الأول وتأتنف عدة الثاني.

قال الشيخ: فوجه الأول: أن الغرض في العدة إنما هي لبراءة الرحم، وذلك يحصل مع تداخل العدتين، أصله الحمل.

ووجه أنها تتم عدة الأول وتأتنف عدة الثاني: لأن الثاني أيضًا وطئ وطأً له حرمة، فوجب استيفاء عدته كالأول.

ومن المدونة: قال مالك: وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعًا وإن كان من الآخر.