[فصل ٣ - فيمن نكح في العدة وبنى فيها]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن نكح وبنى في العدة، أو قبَّل، أو باشر لم تحل له أبدًا، وحرُمت على آبائه وأبنائه.

قال بعض البغداديين: وإنما قال ذلك لحديث عمر وعلي: أنهما لا يتناكحان أبدًا، ولا مخالف لهما، فهو كالإجماع، ولأنه أدخل شبهةً في النسب فتأبَّد التحريم عليه كالملاعن.

قال الشيخ: ولأنه استعجل النكاج قبل حلوله، فمُنِعه عقوبةً كمنع القاتل الميراث، وإنما حرمت على آبائه وأبنائه لأنه قد مسَّ بشبهة نكاح.

[فصل ٤ - فيمن نكح في العدة وبنى بعدها]

ومن المدونة: قال غير ابن القاسم: قال مالك وعبد العزيز: ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه، وكان كالمصيب فيها.

وقال المغيرة وغيره: لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة.

وقال ابن القاسم: قال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين.

قال الشيخ: فوجه تأبيد التحريم: قول عمر رضي الله عنه: فإن دخل بها فلا ينكحها أبدًا، ولم يفرَّق.