وجل، ولأن غيرنا يقول بمضي الأجل تبين منه، ولا يُنظَر إلى فيئته بعد ذلك فلذلك تطلق عليه عند الأجل إذا قال: لا أفيء، وإن كانت حائضًا.

ووجه قول أشهب: أنه طلاقٌ في الحيض، وقد نُهي عنه، واعتبارًا بأجل العنَّين والمعسر بالنفقة.

قال ابن المواز: وإن قال: أنا أفيء، أمهله السلطان حتى تطهر، ولا خلاف في هذا بين أصحاب مالك.

ولا تختار المعتقة تحت العبد في الحيض حتى تطهر، وكذلك المخيَّرة فإن فعلت لزم.

ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم في المطلق في الحيض إذا جبر على الرجعة أيطؤها إذا طهرت وهو يريد أن يطلقها في الطهر الثاني؟

قال: نعم.

وروى عنه أصبغ فيمن طلق امرأته فقالت: طلقني في الحيض، فقال: بل وأنت طاهر، فالقول قوله.

وقال ابن سحنون عن أبيه: إذا طلقها فقالت: إني حائضٌ، أنها مصدقةٌ، ولا تُكشَف، ويجبر على الرجعة، ولا أرى أن ينظر إليها النساء.