قال الشيخ: إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا فتعتد به، وإذا طلقها لغير الأهلَّة كانت عدتها تسعين يوما، فالطلاق للأهلة أخفُّ عليها.

ومن المدونة: قال مالك: فإن طلقها قبل الهلال أو بعده اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر، ثلاثين يومًا كل شهر.

[فصل ٥ - في طلاق المستحاضة]

قال مالك: ويطلق المستحاضة واحدةً متى شاء، وعدتها سنة.

قال ابن القاسم: كان في ذلك يطؤها أم لا.

قال الشيخ: يريد: لأنه ليس لها قرؤً يُعلم به براءة رحمها، فيُنهى عن وطئها لئلا يُدخل عليها اللبس في العدة.

قال: وله رجعتها ما لم تنقض السنة، فإذا مضت السنة حلَّت للأزواج إلا أن ترتاب -يريد: يحِسِّ البطن- فتقيم إلى زوال الريبة.

قال مالك: فإن كان لها قرؤ يعرف تَحَّراه فطلقها عنده واحدةً قبل أن يمس كغير المستحاضة.

قال في كتاب الاستبراء: ويكون ذلك لها قُرءًا، وتَحسب به إذا لم يشك النساء أنه دم حيض، وتحل به الأمة في البيع -يريد: أنه يطلقها إذا طهرت من الدم الذي تنكره وعادوها دم الاستحاضة، ولو طلقها في الدم الذي تنكره لجُبِرَ على الرجعة.