والثاني: أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء.

والثالث: أن جمعه بصيغة التذكير، لأن جمع المؤنث فيما دون العشرة بغير هاء، وذلك يفيد أن جمع قُروءٍ هو طُهْرٌ لا حَيْضَة.

والرابع: أن إطلاق الأوامر والإخبار عن الوجوب على الفور، ولا يمكن ذلك إلا على ما نقوله من أن يطلقها، فتعتد عُقَيب الطلاق، ولا يمكن ذلك في الحيض.

وقوله -عز وجل: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] أي: في حالٍ يعتدن فيها، وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عدة.

وقوله في حديث ابن عمر: «مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء»، وهذا نص.