وقال القاضي عبد الوهاب: الطلاق في الحيض محرَّمٌ بالإجماع، ومن أوقعه فيه لزمه، خلافًا لمن قال: لا يلزمه، ودليلنا: قوله ﷺ لعمر في طلاق ابنه في الحيض: «مُرْهُ فليراجعها»، وفي حديث آخر أنه قال: أفتعتد بها؟ قال: نعم، وأن ابن عمر قال: يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذا بانت منك وعصيت ربَّك».

وفي هذه الأخبار أدلةٌ أخَر على المراجعة، ولا تكون إلا مع نفوذ الطلاق ووقوعه.

والثاني قوله: أفتعتد بها؟ قال: «نعم»، وهذا نص.

وقول ابن عمر: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذا بنت منك وعصيت ربك» وهذا نص.

قال عبد الوهاب: لا خلاف أن من فرقَّ الثلاث أنها تلزمه، لقوله تبارك وتعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩] إلى قوله عز وجل: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠].