وإذا بلغ المحتسب أمر وتركه أثم وإن تكرر شكوى ذلك له ولم يأخذ له بحقه سقطت ولايته شرعا أو خرج عن أهلية الحسبة وسقطت مروءته وعدالته ولا يبقى محتسبا شرعا وإن عجز عن ذلك يرفعه إلى ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه ، والذي يجب على السلطان إدرار رزقه الذي يكفيه وتعجيله وبسط يده وترك معارضته والشفاعة عنده من الخاصة والعامة ، والله أعلم .