قبضه من المحرمات بتأويل، كالكفار بعد الإسلام وأولى فإن المسلم في ذلك أعذر، وتنفير الكفار عن الإسلام كتنفير أهل التأويل عن الرجوع إلى الحق والتوبة من ذلك الخطأ (¬1) ، وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات، وكذلك ما أتلفه أهل البغي [على أهل العدل من النفوس والأموال , لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب] (¬2) الموافق لقول جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬3) ، كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين قال الزهري: (وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون فأجمعوا: أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر) (¬4) ؛ وذلك لأنهم متأولون وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر، وفي أهل الردة أيضا (¬5) ، روايتان أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب (¬6) ، كما أشار به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على أبي بكر - رضي الله عنه - لما قال لأهل الردة: (تدوا
قاعدة في الأموال السلطانية · الصفحة ١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
قاعدة في الأموال السلطانيةص ١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي