تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبضه من المحرمات بتأويل، كالكفار بعد الإسلام وأولى فإن المسلم في ذلك أعذر، وتنفير الكفار عن الإسلام كتنفير أهل التأويل عن الرجوع إلى الحق والتوبة من ذلك الخطأ (¬1) ، وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات، وكذلك ما أتلفه أهل البغي [على أهل العدل من النفوس والأموال , لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب] (¬2) الموافق لقول جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬3) ، كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين قال الزهري: (وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون فأجمعوا: أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر) (¬4) ؛ وذلك لأنهم متأولون وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر، وفي أهل الردة أيضا (¬5) ، روايتان أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب (¬6) ، كما أشار به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على أبي بكر - رضي الله عنه - لما قال لأهل الردة: (تدوا

قاعدة في الأموال السلطانية · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قاعدة في الأموال السلطانيةص ١١