وقال أيضا: "النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط، والنمط أيضا الجماعة من الناس أمرهم واحد، وفي الحديث: خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي (¬1) " (¬2).

والفقهاء والنحاة تارة يجعلون في اصطلاحهم النوع أخص من الجنس، لكن لفظ الضرب والصنف ونحو ذلك لا يخصونه بأحدهما، وتارة يسوون بين هذه الألفاظ كما ذكره الجوهري؛ فإن الفقهاء في باب الربا إذا قالوا: الجنس: ما له اسم خاص يجمع أنواعا، كان النوع عندهم أخص من الجنس، لكن مرادهم بالجنس هنا ما يريده أهل المنطق اليوناني بلفظ النوع، فالإنسان والفرس والحمار والتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك في اصطلاح الفقهاء اسم جنس، وهو في اصطلاح أهل منطق اليوناني اسم نوع، واللغة باصطلاح الفقهاء أشبه.

وكذلك في باب الزكاة قد يتكلمون بهذا الاصطلاح، وأما في غير هذا الباب إذا قالوا: الشركة أربعة أنواع، والورثة ثلاثة أصناف أو ثلاثة أجناس، وأمثال ذلك، فهم لا يفرقون بين هذا وهذا، وكذلك النحاة إذا قالوا: اسم الجنس اسم لما علق على الشيء، وعلى كل ما أشبهه كان لفظ النوع والصنف وغيرهما هنا سواء، فلفظ الإنسان والفرس والتمر والزبيب وغير ذلك عندهم اسم جنس، ولفظ رجل وامرأة وطويل وقصير وعالم وجاهل عندهم اسم جنس، فاسم الجنس عندهم يدخل فيه ما يسميه الفقهاء في