تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالخمرة المشروبة، وهذا (1) هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا،

لجمودها، وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة

فيما حرم الفه ورسوله من الخمر والمسكر لفظا او معنى.

قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: يا رسول الله، أفتنا في

شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد -،

والمزر - وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد - قال: وكان رسول الله

!! يم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال: "كل مسكر حرام ". متفق

عليه في "الصحيحين" (2).

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله لمجيم: "إن من الحنطة

خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن

العسل خمرا، و نا (3) أنهى عن كل مسكر". رواه أبو داود وغيره (4).

ولكن هذا في "الصحيحين " (5) عن عمر موقوفا عليه: أنه خطب به

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

الاصل: هوهل" والمثبت من النسخ.

البخاري رقم (4343)، ومسلم كتاب الاشربة رقم (1733/ 70).

(ظ): "! انما".

خرجه احمد رقم (18350)، و بو داود رقم (3677)، والترمذي رقم

(1872)، والنسائي في "الكبرى" رقم (6756)، و بن ماجه رقم (3379)،

وابن حبان "الاحسان" رقم (5398)، والحاكم: (148/ 4) من طرق عن عامر

الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث

من طريق ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به -كما سيذكره

المصنف - ثم قال ة وهذا اصج من حديث إبراهيم بن مهاجر - يعني عن الشعبي

عن النعمان -. وصحج حديث النعمان ابن حبان، والحاكم و بن الملقن في

"البدرأ: (8/ 706).

1 لبخاري رقم (4619)، ومسلم رقم (3032).

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٢٠٨