شاربه، ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي، فان النبي! ي!

سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: " إنها داء وليست بدواء" (1)، و"إن

الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (2).

والحد واجب إذا قامت البينة [لم ق 44] أو اعترف الشارب.

فان وجدت منه رائحة الخمر، أو رصلي وهو يتقيؤها ونحو ذلك؛ فقد

قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمير، أو شربها

جاهلأ بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد (3) إذا عرف أن ذلك

مسكر. وهذا المأثور (4) عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة،

كعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم -، وعليه تدل سنة رسول الله

لمجير، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك و حمد قي غالب

نصيهما (5) وغيرهما (6).