تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شبهة. وقيل: بل تحد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو

الاشبه باصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فان الاحتمالات

النادرة لا يلتفت إليها، كاحتمال كذبها وكذب الشهود.

و ما التلوط؛ فمن العلماء من يقول: حده حد الزاني، وقد قيل دون

ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: انه يقتل الاثنان الأعلى

والاسفل، سواء كانا محصنين أو غير محصنين (1).

فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي ع! يو قال: "من

وجدتموه يفعل فعل (2) قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " (3).

وروى أبو داود (4) عن ابن عباس - رضي الله عنه - في البكر () يوجد

على اللوطية، قال: يرجم.

= غير وطء، بان يدخل ماء الرجل في فرجها، إما بفعلها او بفعل غيرها؛ ولهذا

تصور حمل البكر، فقد وجد ذلك) اهـ. وانظر: شرح العثيمين: 296".

(1) حكى إجماعهم صاحب "المغني": (12/ 350) وإنما اختلفوا في صفة القتل.

(2) (ي، ز، ظ، ب): "يعمل عمل".

(3) اخرجه احمد رقم (2732)، و بو داود رقم (4462)، والترمذي رقم

(1456)، وابن ماجه رقم (2561)، والدارقطني: (124/ 3)، والحاكم:

(355/ 4)، والبيهقي: (8/ 231 - 232). من طرق عن عكرمة عن ابن عباس

-رضي الله عنهما-. نقل الحافط عن النسائي انه استنكر الحديث، وسئل

الترمذفي البخارممق عن الحديث فقال: (عمرو بن ابي عمرو (الراوي عن عكرمة)

صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع

من عكرمة) اهـ. " العلل الكبير" رقم (251). وقد صحح الحاكم إسعاده.

(4) رقم (4463).

(5) تحرفت في الاصل إلى "المنكردا!

133

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٢٠٠