شيئا < ومن يغلل يات يما غل توم القيمة > 1 ال عمران / 161]، فان الغلول

خيانة. ولا تجوز النهبة، فان النبي! شي! نهى عنها (1)، فان (2) ترك الامام

الجمع والقسمة و ذن في الاخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان

حل (3) له بعد تخميسه، وكل ما دل على الاذن فهو إذن.

و ما إذا لم يأذن أو ذن إذنا غير جائز = جاز للانسان أن يأخذ مقدار

ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك.

ومن حرم على المسلمين جمع المغانم -والحال هذه - أو أباج

للامام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (4) تقابل الطرفين، ودين

الله وسط.

والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس

العربي ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عام

خيبر (5).

ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والاول هو الذي دلت

عليه السنة الصحيحة؛ ولان الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه (6)،

ومنفعة الناس (7) به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين