قيل: بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنة، ولا ريب أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان، وفيه الترجيع والإقامة مثناة كالأذان. ولا ريب أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولم يكن في أذانه ترجيع. فنقل أفراد الإقامة صحيح بلا ريب، ونقل تثنيتها صحيح بلا ريب، وأهل العلم بالحديث يصححون هذا وهذا.

وهذا مثل أنواع التشهدات المنقولات. ولكن اشتهر بالحجاز آخرا إفراد الإقامة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وأما الترجيع فهو يقال سرا.

وبعض الناس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة ليثبت الإيمان في قلبه، لا أنه من الأذان. فقد اتفقوا على أنه لقنه أبا محذورة، فلم يبق بين الناس خلاف في نقل الأذان المعروف.

خطأ الساعين في قتل عثمان وبغيهم

وأما قوله: وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل. وعابوا أفعاله، وقالوا له: غبت عن بدر، وهربت يوم أحد، ولم تشهد بيعة الرضوان. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

فالجواب: أما قوله "وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل".

فإن أراد إنهم خالفوه خلافا يبيح قتله، أو إنهم كلهم أمروا بقتله، ورضوا بقتله، وأعانوا على قتله. فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب، فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة(1)