والصيام والحج ولم يفعله فانه مستطيع باتفاق سلف الامة وائمتها وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذى استطاعه ولم يفعله لا على ترك ما لم يستطعه

وصرحوا بما صرح به أبو حنيفة وابو العباس بن سريج وغيرهما من ان الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين وان كان العبد حين الفعل مستطيعا ايضا عندهم فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل وهو حين الفعل لا يمكنه ان يكون فاعلا تاركا فلا يقولون ان الاستطاعة لا تكون الا قبل الفعل كقول المعتزلة ولا بأنها لا تكون الا مع الفعل كقول المجبرة بل يكون مستطيعا قبل الفعل وحين الفعل

وأما قوله العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا

يقال له لم يصرح بهذا أحد من علماء السلف وائمة الاسلام المشهورين ولا أحد من اكابر اتباع الائمة الأربعة وإنما يصرح بهذا بعض المتأخرين الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه وليس هو لاهل علماء السنة بل ولا جمهورهم ولا ائمتهم بل هم عند ائمة السلف من اهل البدع المنكرة