إذ سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور وإطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره

وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها لاسيما كل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل وإن كان فيه حق أيضا بل الو اجب إطلاق العبارات الحسنة وهي المأثورة التى جاءت بها النصو ص والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة وكذلك الو اجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز وجل ورسو له وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنو ع من إطلاق طرفيه

وقد كتبنا في غير هذا المو ضع ما قاله الأو زاعي وسفيان الثو ري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه أيضا

وكذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه واحدا من الطرفين قال أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال في ( كتاب القدر ( الذي في مقدمة ( كتاب المقنع ( له لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قو ل فنتبعه والناس فيه قد إختلفوا فقال قائلون بتكليف مالا يطاق ونفاه