المطلقة ( دون الثلاث اذا تزوجت زوجا أصابها هل تعود إلى الاول على الثلاث كما هو قول بن عباس وبن عمر وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن عمر بناء على أن اصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث أو تعود على ما بقى كما هو قول عمر وغيره من أكابر الصحابة وهو مذهب مالك والشافعى واحمد في المشهور عنه بناءا على ان اصابة الزوج الثانى انما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث فهو الذى يرتفع بها والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الاصابة منها شيئا فأفتى أبو هريرة بهذا القول ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا
وكذلك افتى أبو هريرة في دقائق ( مسائل الفقه ( مع فقهاء الصحابة كابن عباس وغيره من اشهر الامور واقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك واذا كان عمر وعلى افقه من عمران بن حصين وابى موسى الاشعرى لم يخرجا بذلك من الفقه وكذلك إذا كان معاذ وبن مسعود ونحوهما أفقه من أبى هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما لم يخرجا بذلك من الفقه
( الثانى ( أن يقال لهذا المعترض جميع علماء الامة عملت بحديث أبى هريرة فيما يخالف القياس والظاهر كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبى أنه قال ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( وعمل أبو حنيفة