وكذلك الهدى والأضحية المعين بالنذر إذا قيل إنه يخرج عن ملك صاحبه فان له ولاية التصرف فيه بالذبح والتفريق فكذلك له ولاية التصرف فيه بالابدال كما لو أتلفه متلف فانه كان يأخذ ثمنه يشترى به بدله وإن لم يكن مالكا له فكونه خارجا عن ملكه لا يناقض جواز تصرفه فيه بولاية شرعية

وقول القائل يملكه صاحبه أو لا يملكه في ذلك وفى نظائره كقوله العبد يملك أو لا يملك وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين أو لا يملكونها والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا يملكه إنما نشأ فيها النزاع بسبب ظن كون الملك جنسا واحدا تتماثل أنواعه وليس الأمر كذلك بل الملك هو القدرة الشرعية والشارع قد يأذن للانسان في تصرف دون تصرف ويملكه ذلك التصرف دون هذا فيكون مالكا ملكا خاصا ليس هو مثل ملك الوارث ولا ملك الوارث كملك المشترى من كل وجه بل قد يفترقان وكذلك ملك النهب والغنائم ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث

فقول القائل أنه يملك الأضحية المعينة إن أراد أنه يملكها كما يملك المبتاع بحيث يبيعها ويأخذ ثمنها لنفسه ويهبها لمن يشاء وتورث عنه ملكا فليس الأمر كذلك وكذلك إن أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كما ينقطع التصرف بالرق أو البيع فليس الأمر كذلك بل له فيها ملك خاص وهو ملكه ان يحفظها ويذبحها ويقسم لحمها ويهدى ويتصدق ويأكل وهذا الذى يملكه من أضحيته لا يملكه من أضحيته غيره