أن تباع ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين من سرج ولجام وهذا يبين أفضل الأمرين

وقوله لأن الفضة لا ينتفع بها لم يرد به أنه لا منفعة بها بحال فإن التحلى منفعة مباحة ويجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحة ولو أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن ذلك وقد نص أحمد على ذلك ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستئجار عليها ولا ضمنت بالاتلاف بل أراد نفى كمال المنفعة كما يقال هذا لا ينفع يراد أنه لا ينفع منفعة تامة ويدل على ذلك قوله ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين فدل على أن كلاهما سائغ والثانى أنفع ولأنه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه فان وقف مالا ينتفع به لا يجوز وهذا يبين أن أفضل الأمرين أن يباع الوقف ويبدل بما هو أنفع منه للموقوف عليه وان ذلك أفضل من ابقائه وقفا لأنه أصلح للموقوف عليه ولم يوجب الابدال )

وقوله فهو على ما وقف وأوصى يقتضى أن هذا حكم ما وقفه وما وصى بوقفه وان كانت المسألة التى سئل عنها هي فيمن وصى بوقفه ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه فيما وصى بوقفه كما يجب فيما وقفه كما يجب اتباع كلامه فيما وصى بعتقه كما يجب ذلك فيما أعتقه وأنه لا يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى بوقفه وعتقه كما لا يجوز أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه وأعتقه فجواز الابدال في أحدهما كجوازه في الآخر وقد علل استحبابه للابدال بمجرد كون البدل أنفع للمسلمين من الزينة