(
فصل
(
قد نص أحمد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما لا ينتفع به الا مع إبدال عينه فقال أبو بكر عبد العزيز في ( الشافى ( نقل الميمونى عن أحمد أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة قلت رجل وقف ألف درهم في السبيل قال إن كانت للمساكين فليس فيها شيء قلت فان وقفها في الكراع والسلاح قال هذه مسألة لبس واشتباه قال أبو البركات وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح كما قد حكينا عن مالك والأنصارى قال ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض ذكره صاحب ( التهذيب ) وغيره في الزكاة وأوجبوا فيها الزكاة كقولهم في الماشية الموقوفة على الفقراء وقال محمد بن عبد الله الأنصارى يجوز وقف الدنانير لأنه لا ينتفع بها الاباستهلاك عينها وتدفع مضاربة ويصرف ربحها في مصرف الوقف ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه وجعل المبدل به قائما مقامه لمصلحة الوقف وان لم تكن الحاجة ضرورة الوقف لذلك وهذه المسألة فيها نزاع في مذهبه فكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير لما ذكره الخرقى ومن اتبعه ولم يذكروا عن أحمد نصا بذلك ولم ينقله القاضي وغيره الا عن الخرقى وغيره