في الصحيحين مثله من حديث ابى هريرة فأوجب تكميل عتقه وإن كان ملكا لغيره والزم المعتق بأن يعطى شركاءه حصصهم من الثمن لتكميل عتق العبد لئلا يكون لله شريك

ومذهب الأئمة الأربعة وسائر الأمة وجوب تكميل العتق لكن الجمهور يقولون إذا كان موسرا ألزم بالعوض كما في حديث بن عمر وأبى هريرة وإن كان معسرا فمنهم من قال بالسعاية بأن يستسعى العبد وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في أحدى الروايتين اختارها أبو الخطاب ومنهم من لا يقول بها وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد في الرواية الأخرى واختارها أكثر أصحابه

والمقصود أن المساجد أبلغ الموقوفات تحريرا وشبها بالعتق وليس لأحد أن يعتاض عن منفعتها كما يجوز ذلك في غيرها كما أنه لا يملك أحد اعتق عبدا منافعه ومع هذا فأحمد اتبع الصحابة في جواز إبدال المسجد بمسجد آخر وجعل المسجد الأول سوقا وجوز إبدال الهدى والأضحية بخير منها مع أنها أيضا لله تعالى يجب ذبحها لله فلأن يجوز الابدال في غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى فان حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمى إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره أو يكون في ذلك حق لله أو يكون من حقوق الله فإنه لايجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخر ولاالقبلة