وإن ذكروا شيئا من مفهوم كلام أحمد أو منطوقه فغايته أن يكون رواية عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هي أشبه بنصوصه وأصوله وإذا ثبت في نصوصه وأصوله جواز ابدال المسجد للمصلحة الراجحة فغيره أولى وقد نص على جواز بيع غيره أيضا للمصلحة لا للضرورة كما سنذكره إن شاء الله تعالى

وأيضا فيقال لهم لا ضرورة إلى بيع الوقف وإنما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة لا لضرورة تبيح المحظورات فانه يجوز بيعه لكمال المنفعة وان لم يكونوا مضطرين ولو كان بيعه لا يجوز لأنه حرام لم يجز بيعه لضرورة ولا غيرها كما لم يجز بيع الحر المعتق ولو أضطر سيده المعتق إلى ثمنه وغايته أن يتعطل نفعه فيكون كما لو كان حيوانا فمات

ثم يقال لهم بيعه في عامة المواضع لم يكن الا مع قلة نفعه لا مع تعطل نفعه بالكلية فانه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد لا المشترى ولا غيره وبيع مالا منفعة فيه لا يجوز أيضا فغايته أن يخرب ويصير عرصة وهذه يمكن الانتفاع بها بالاجارة بأن تكرى لمن يعمرها وهو الذى يسميه الناس ( الحكر ) ويمكن أيضا أن يستسلف ما يعمر به ويوفى من كرى الوقف وهذا على وجهين

أحدهما أن يتبرع متبرع بالقرض ولكن هذا لا يعتمد عليه