غصبا فله استرجاع ذلك منه ولا يقبل قوله في انكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفا بأنه وكيله بين الناس حتى لو قدر أنه لم يوكله والحالة هذه فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان والإجارة الثانية التى أكره الموكل عليها للمستأجر الثانى باطلة والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن قوم أرسلوا قوما في مصالح لهم ويعطونهم نفقة فهل يحل لهم أكل ذلك واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم

فأجاب

إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم ويجوز مخالطتهم