2 باب الشفعة 2

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله

فصل

اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذى يقبل القسمة قسمة الإجبار كالقرية والبستان ونحو ذلك وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار وإنما يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضى هل تثبت فيه الشفعة على قولين

أحدهما تثبت وهو مذهب ابى حنيفة واختاره بعض اصحاب الشافعى كابن سريج وطائفة من اصحاب أحمد كأبى الوفاء بن عقيل وهى رواية المهذب عن مالك وهذا القول هو الصواب كما سنبينه إن شاء الله

والثانى لا تثبت فيه الشفعة وهو قول الشافعى نفسه واختيار