وسئل
عن المال المغصوب من الإبل وغيرها اذا نمت عند الغاصب ثم تاب كيف يتخلص من المال وهل هو حرام أم لا
فأجاب
اعدل الاقوال في ذلك ان يجعل نماء المال بين المالك والعامل كما لو دفعه إلى من يقوم عليه بجزء من نمائه ثم ان الأصل ونصيب المالك اذا تعذر دفعه إلى مالكه صرفه في مصالح المسلمين
وسئل
عمن غصب شاة ثم تراضى هو ومالكها هل يجوز اكلها
فأجاب
نعم اذا تراضى هو ومالكها جاز اكلها
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٧٨