وسئل

عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه فخاف أنه لا يعطيه ثمنه فقال هذا متى بعته ثمنه على حرام وعليه دين فهل يبيعه ويوفى ثمنه

فأجاب

نعم يجوز له بيعه ويوفى الناس حقوقهم فإن قصد بقوله ثمنه على حرام أن ثمنه لا يبقى عنده بل أوفيه للغرماء فلا شيء عليه وإن قصد تحريم الثمن فقيل عليه كفارة يمين كمذهب أحمد وأبى حنيفة وقيل لا شيء عليه كمذهب مالك والشافعى والله أعلم

وسئل

عن رجل مديون وله بالقرافة ملك وباع منه نصفه بيع أمانة وله بهذا بينة وأشهره المشتري كل شهر بسعيه ونصف من تاريخ المبيع وأن مداينا آخر اشتكاه وضيق عليه باليد القوية حتى أخذ بقية الذى باع بها في الأول وبقى الملك في قبضة الثانى