تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع المعاطاة ونحوه من الإجارات التى يعدها اهل العرف بيعا وإجارة اعتقد أن هذا العقد صحيح منه ومن غيره ومن اعتقده باطلا اعتقده منه ومن غيره

فالمؤجر الناظر ان اعتقد أحد القولين التزمه له وعليه فإن اعتقد بطلان هذا العقد لم يجز له ان يسلم المؤجر ولا يطالب بالأجرة المسماة ولا المستأجرين من الخروج وكان بمنزلة من سلم العين إلى الغاصب فما تلف تحت يد المستولي كان عليه ضمانه كما لو سلم ماله بعقد فاسد يعتقد هو فساده وان اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين والمطالبة بالأجرة المسماة ولم يكن له ان يقبل زيادة على المستأجر ولا يخرجه قبل انقضاء الأجرة من غيرسبب شرعى يوجب الفسخ

ومتى اصر الناظرعلى ان يجعله فاسدا بالنسبة إلى المستأجر صحيحا بالنسبة إليه غير لازم بالنسبة إلى المستأجر فإنه ظالم جائر وذلك قادح في ولايته وعدالته وعليه ان يؤجر ما يؤجره اجارة صحيحة وليس له باتفاق المسلمين ان يؤجر اجارة يعلم انها غير صحيحة والله اعلم

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٣٠ · ص ١٧٨