بأجرة مسماه وسلم الإجارة للمباشر وتسلم منهم المكان وسكنه مدة وطالبوه بالأجرة المسلمة فهل للناظر ان يجعل هذه الإجارة لازمة من جهة المستأجر غير لازمة من جهة نفسه ونوابه يمنع بها المستأجر من الخروج اذا اراد الخروج ويطالبه بالأجرة المسماة فيها وتقبل عليه الزيادة متى حصلت ممن زاد عليه واذا لم يكن ذلك جائزا واصر الناظر على ذلك هل يكون ذلك قادحا في عدالته وولايته وهل يجب عليه ان يؤجر الوقف أو مال اليتيم اجارة صحيحة أم لا

فأجاب

ليس له تسليم الوقف ولا مال اليتيم ولا غيرهما مما يتصرف ( فيه ) بحكم الولاية إلا بإجارة شرعية لا يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة بل وكذلك الوكيل مع موكله ليس له ان يسلم ما وكل في اجارته الا بإجارة شرعية وليس للناظر ان يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهة المؤجر فإن هذا خلاف اجماع المسلمين بل ان كان ممن يعتقد صحة الإجارة والبيع ونحوهما بما جرت به العادة كما هو قول الجمهور جاز له ان يسلمه بما هو اجارة في العرف وان كان لا يرى صحة البيع والإجارة ونحوهما الا باللفظ كان عليه ان لا يسلمها الا اذا اجرها كذلك كان عليه ان لا يسلم ما باعه من مال اليتيم وغيره الا اذا باعه بيعا شرعيا

فمن اعتقد جواز بيع المعاطاة سلمه بهذا البيع وهذا هو القول