كانت أرض الأقصاب مستمرة في عقد ايجار المستأجر قبل الدخول والى حين الخروج يبطل حكم الإيجار أو يستمر حكمه

فأجاب

ايجار المقطع للأرض يصح وله أن يؤجرها لمن يزدرعها قصبا وغير قصب وكذلك للمستأجر منه ان يؤجرها لغيره بحكم ما استأجرها

وإذا مات ذلك المقطع أو اقطع اقطاعه فالمقطع الثانى لا يلزمه إجارة الأول وليس له ان يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانا بل هو مخير ان شاء ان يبقي زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى أو اقل أو اكثر كما يتراضيان به لكن ليس له ان يلزم المستأجر بأكثر من اجرة المثل

وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع صحت الإجارة فإنه يتمكن من الإنتفاع بها ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة المثل وإن شاء ان يؤجره إياها برضاه والله أعلم