وسئل

عمن طلب بمال على ولده فتغيب الولد فطلب من جهة والده

فأجاب

اذا لم يكن ضامنا ولده ولا له عنده مال لم تجز مطالبته بما عليه لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ذلك والا فلا شيء عليه ولا تحل مطالبته بشيء من جهته وعلى ولي الأمر كف العدوان عنه

(

وسئل

عن كاتب عند أمير واقترض الأمير من انسان فالزمه الأمير بالغصب ان يضمن في ذمته وضمنه والكاتب تحت الحجر من والده فهل يلزمه ما ضمنه أم لا

فأجاب

اذا ثبت أنه ضامن باقرار وبينة أو خطه لزمه ما ضمنه فان النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى أن الزعيم غارم ( فان ثبت أنه كان محجورا عليه غير مستقل بالتصرف لنفسه لم يصح ضمانه