فقرار الضمان عليه وان كان مغرورا ولم يتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذي غره وضمن له الدرك والله أعلم

وسئل

عن رجل تحت يده رهن على دين ثم باعه مالكه فأراد المرتهن أن يثبت عقد الرهن ويفسخ البيع فعلى من يدعى

فأجاب

بيع الرهن اللازم بدون اذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين أن كان قد حل وله أن يطلب عود الرهن أو استيفاء حقه منه وان شاء طالب البائع له وان شاء طالب المشتري له لكن المشترى ان كان مغرورا فقرار الضمان على البائع يجب عليه ضمان اجرة المبيع وان كان عالما بصورة الحال فهو ظالم عليه ضمان المنفعة