وسئل رحمه الله

عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف درهم ثم ان بن عمه تدين دراهم من ناس آخرين واشتري خمسة غلمان وجارية وكتب مكتوبا ان الخمسة الغلمان دون الجارية رهن عند أصحاب الدين ثم انه باع الغلمان وأوصلهما لمن كانوا رهنا عنده ثم إن صاحب الخمسة آلاف اشتري الجارية بالدين الذي له عليه فمسكوه أصحاب الدين الذين أخذوا ثمن الغلمان ليأخذوها من دينهم ايضا فهل لهم ذلك أم لا وهو لم يكن ضامنا ولا كفيلا

فأجاب

الحمد لله اذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل الدين الثانى لم يكن لأهل هذا الدين اختصاص بها دون بقية الغرماء باتفاق المسلمين فكيف يكون اذا كان قد وفاها من الدين الذي لغيرهم فان العدل في الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على المفلس واجب باتفاق الأئمة واما قبل الحجر ففيه نزاع