أبي حنيفة لأنه ربح ما لم يضمن والنبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ربح ما لم يضمن ( قال الترمذي حديث صحيح

والقول الأول أصح لأن المشتري لو عطل المكان الذي اكتراه وقبضه لتلفت منافعه من ضمانه ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر وهذه المسائل مبسوطة في موضعها

والمقصود هنا أن أصل أحمد ومالك جواز التصرف وأنه يوسع في البيع قبل انتقال الضمان إلى المشتري بخلاف أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد فان البيع لا يجوز على أصلهما إلا اذا انتقل الضمان إلى المشتري وصار المبيع مضمونا عليه قالوا لئلا يتوالى الضمانان فان المبيع يكون مضمونا قبل القبض على البائع الأول فاذا بيع قبل أن يضمنه المشتري صار مضمونا عليه فيتوالى عليه الضمانان وعلى قول مالك وأحمد المشهور عنه هذا مأخذ ضعيف لا محذور فيه فان المبيع اذا تلف قبل التمكن من قبضه كان علي البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان هذا

واذا عرف هذا فعلى قول هؤلاء يمنع من بيع دين السلم لأنه لم يضمنه المسلف فانه لا يضمنه الا بالقبض فلا يبيع ما لم يضمن وعلي