بتوالي الضمانين

وأما مالك وأحمد في المشهور عنه وغيرهما فيقولون ما تمكن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد كالعبد والفرس ونحو ذلك فهو من ضمان المشتري على تفصيل لهم ونزاع في بعض المتعينات لما رواه أحمد وغيره عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه قال ( مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري ( فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من القبض لا نفس القبض فظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان ولا مبنيا عليه بل قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من ضمان البائع كما ذكر في الثمرة ومنافع الاجارة وبالعكس كما في الصبرة المعينة

وقد ذكر الخرقي في ( مختصره ( هذا وهذا فقال اذا اشتري الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع وقال الأصحاب لا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الاجارة ثم قال الخرقي واذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وهذا عند جمهور الأصحاب ما بيع بالكيل والوزن والعدد سواء كان متعينا أو غير متعين ثم قال الخرقي ومن اشتري ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه